أفاد عبد الحميد القراوي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ان الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 28 مارس الماضي أقرت بضرورة تنفيذ إضراب عن العمل بغلق المكاتب لمدة 5 أيام ابتداء من 16 أفريل إلى غاية 19 أفريل القادم احتجاجا على إقصائهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار القراوى  اليوم الثلاثاء إلى ان الجلسة العامة شهدت حضور عدد كبير من العدول المنفذين من مختلف جهات الجمهورية للنظر في خطورة هذا المشروع المودع أمام مجلس نواب الشعب على مستقبل المهنة وعلى منظومة العدالة بصفة عامة.

وأكد انه  سيتم توجيه مراسلة إلى كل من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور ورئيس مجلس نواب الشعب قائلا ان الهيئة الوطنية  ستعمل على التصدي لمشروع القانون الاقصائي من خلال اتخاذ جميع الأشكال النضالية والتصعيد ان اقتضى الأمر .

وأضاف ان  إقصاء عدول التنفيذ من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء غير مبرر وغير قانوني وغير منطقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية وفيه مخالفة صريحة للفصل 112 من الدستور .

وطالب  العدول المنفذون في اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ إلى عقد ندوة صحفية ل كشف خطورة المشروع الحالي على المهنة والمتقاضين ومنظومة العدالة بشكل عام.

وأعربوا عن استعدادهم للإضراب المفتوح عن العمل في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم مع الإبقاء على كل الخيارات النضالية وأشكال التصعيد ضد تمرير هذا المشروع وتفويض مجلس الهيئة لتنفيذ ذلك .

وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب شرعت يوم الخميس 12 مارس الحالي في النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بعد إدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء .

يذكر ان مجلس الوزراء اقر يوم الأربعاء 11 مارس الجاري إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب وذلك في إطار مواصلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية والحرص على احترام الآجال المنصوص عليها في الدستور.